07 نيسان 2006
لندن ـ دمشق ـ يو بي أي ـ اف ب: أبدت مؤسسة الرقيب المعنية بحقوق الانسان في ليبيا قلقها الشديد من ما أسمته استمرار حبس سجناء الرأي، وطالبت السلطات الليبية بالافراج الفوري عنهم. ودعت مؤسسة الرقيب التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها في بيان امس الخميس أجهزة الأمن الليبية الي التوقف عن ايقاع الظلم وسوء المعاملة والاحتجاز لمدد غير محددة بحق المواطنين الليبيين بدون مبرر قانوني حقيقي ، كما طالبتها أيضا بـ الأفراج عن كافة سجناء الرأي والغاء القوانين المقيدة للحريات والمحاكم الاستثنائية .وصنفت المنظمة أسماء 15 شخصا من مهن مختلفة قالت انهم من سجناء الرأي وأصحاب قضايا وتوجهات سياسية مختلفة وما زالوا يقبعون خلف القضبان حتي بعد العفو الذي بادرت اليه السلطات الليبية مطلع الشهر الماضي ومن بينهم من أنهي حكمه ومن حُكم عليه بالبراءة ولم يطلق سراحه .وأوردت ان هؤلاء هم فتحي الجهمي، ونيس الشارف العباني، وعبدالله السميع، وقذاف الدم خليفة، وعبد الناصر أحمد طيلمون، ومحمود حامد مطر، ومحمد يوسف فنوش، وعلي عبد السلام شنيقط، وصالح عبد السلام شنيقط، وعلي ابراهيم أدليفة، وصالح حسن المغربي، وحمد سعد خنفور، و ضو الصالحين الجدك، وعبد الله محمد الواعر وعبد المجيد الككلي .من جهة ثانية دعت المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية ) امس الخميس ليبيا الي الافراج عن 18 معتقلا سياسيا بينهم ثلاثة سوريين، تعتقلهم طرابلس منذ 1990 بعد ان اتهموا بالرغبة في الاطاحة بنظام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي.وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه امس الخميس ان الحكومة الليبية قامت في الفترة الاخيرة ببعض الخطوات باتجاه تحسين واقع حقوق الانسان حيث قامت بالافراج عن بعض السجناء السياسيين .واضاف البيان ان هذه الخطوة وبالرغم من ايجابيتها فانها من وجهة نظرنا لا تزال ناقصة وفارغة المضمون لانها تجاهلت وبشكل متعمد مصير العشرات من معتقلي الرأي والعرب المعتقلين في السجون الليبية منذ 1990 .وقال اننا ندين بشدة تجاهل الحكومة الليبية لمعاناة هؤلاء المعتقلين عبر هذه السنين الطويلة... وذلك علي الرغم من اصدار مؤتمر الشعب العام الليبي في بداية العام الماضي قرارا يقضي بالغاء محكمة الشعب الامر الذي يستوجب عمليا الغاء كافة الاحكام الصادرة عنها.. ولا سيما حكمها الجائر والمثير للجدل بحق المتهمين السوريين والعرب .واكد البيان أن الاعترافات انتزعت من المتهمين باستخدام مختلف اساليب التعذيب، ونتيجة مضاعفات صحية ناتجة عن هذا التعذيب الشديد توفي المواطن السوري توفيق الحريري في السجن بعد عدة اشهر من صدور الحكم .وطالبت المنظمة الحكومة الليبية بالافراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين واعادة الاعتبار اليهم وتعويضهم تعويضا عادلا يتناسب مع المعاناة والضرر الجسيم الذي لحق بهم وبعائلاتهم جراء الحكم الجائر بحقهم .وقالت المنظمة في بيانها نناشد جميع المنظمات الانسانية والحقوقية الدولية والعربية ونتوجه بشكل خاص الي المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة للتدخل العاجل والفوري وممارسة الضغوط الكفيلة بالافراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير السوريين والعرب في السجون الليبية وهم ثلاثة سوريين و15 فلسطينيا.
