تقرير المخابرات اللبنانية إلى وزير الخارجية والمغتربين

المصدر:م.م.
الرقم: 166
التاريخ: 16/5/1979
 
تقرير المخابرات اللبنانية إلى وزير الخارجية والمغتربين:
عن مهمة البعثة الأمنية اللبنانية في شأن
قضية اختفاء سماحة الامام الصدر ومرافقيه
 
الموضوع : تحرك الدولة اللبنانية بشأن قضية اختفاء سماحة الامام موسى الصدر ومرافقيه .
في العاشر من شهر أيلول 1978 قام نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ محمد مهدي شمس الدين بزيارة فخامة رئيس الجمهورية وأبلغه قلقه من جراء انقطاع الاتصال بسماحة الامام موسى الصدر ومرافقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين الذين كانوا يقومون بزيارة للجماهيرية الليبية بدعوة رسمية. على الأثر أمر فخامة الرئيس باستدعاء القائم بالأعمال الليبي حيث استقبله رئيس الحكومة وطلب منه معلومات عن الإمام الصدر، فأفاد أن الامام غادر طرابلس الغرب إلى روما في 31 آب على متن طائرة تابعة لشركة أليطاليا ،كما اتصل رئيس الحكومة اللبنانية برئيس الحكومة الليبية الرائد عبد السلام جلود الذي أبلغه نفس المعلومات.
ونتيجة إصرار الحكومة الليبية على عدم وجود الامام الصدر لديها وعدم ظهوره في أي بلد آخر، تقرر إرسال بعثة لبنانية للذهاب إلى ليبيا وإيطاليا لاستجلاء حقيقة الموضوع. وكانت البعثة تضم أمين عام مجلس الوزراء الدكتور عمر مسيكه وضابطين من المخابرات اللبنانية. وقد فوجىء المسؤولون اللبنانيون بعدم السماح للضابطين أعضاء الوفد بالدخول إلى الاراضي الليبية في حين سُمح للدكتور مسيكه فقط. فسافر إلى طرابلس الغرب وقضى 48 ساعة عاد بعدها إلى روما حيث كان الضابطان يقومان بالتحقيقات بالتعاون مع السلطات الايطالية. في طرابلس الغرب تم إبلاغ الدكتور مسيكه من قبل الرائد جلود أن الامام الصدر ومرافقيه غادروا ليبيا إلى روما بتاريخ 31/8/1978 على متن طائرة أليطاليا في الرحلة رقم AZ 881 وزودوه بنسخة عن "مانيفست" الرحلة الذي سجل عليه أسماء ثلاثة مسافرين: "موسى-يعقوب-عباس" وإن هذا الموضوع غير قابل للنقاش من قبل المسؤولين الليبيين.
أما في روما وبعد خمسة عشرة يوماً قضتها البعثة الأمنية اللبنانية في إجراء التحقيقات وجمع المعلومات بالتعاون مع السلطات الايطالية فقد توصلت إلى النتائج التالية:

1- تم اكتشاف الحقائب العائدة للإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب وجوازي سفرهما في فندق "هوليداي إن" في روما بعد اتصال أُجري من قبل مدير الفندق بالبعثة الامنية اللبنانية بواسطة السفارة اللبنانية في روما. وقد أجرت البعثة تحقيقاً مع مدير وعمال الفندق الذين أفادوا أنه بتاريخ 1/9/1978 بين الساعة 9.00 و11.00صباحاً قدم إلى الفندق شخصان يحملان جوازي سفر باسم موسى الصدر ومحمد يعقوب أحدهما بلباس رجل دين والثاني بلباس مدني وقد استأجرا غرفتين في الفندق ودفعا مقدماً لمدة أسبوع لكنهما لم يبقيا سوى عشر دقائق غادرا بعدها الفندق ولم يعودا، بعد أن استبدل رجل الدين ثيابه الدينية بثياب مدنية عادية. ولدى عرض صور الإمام الصدر والشيخ يعقوب وعباس بدر الدين على مدير الفندق وموظفي الاستقبال والحمالين وخادمة الغرفة نفوا إطلاقاً أن يكون أحد من أصحاب الصور قد نزل في الفندق، مما يدل على أن جوازي السفر قد استعملا من قبل شخصين غير الإمام الصدر والشيخ يعقوب.

2- فيما يتعلق بعباس بدر الدين تم العثور في سجلات الأمن العام الايطالي في مطار روما على تأشيرة "فيزا" لمدة 48 ساعة معطاة إلى شخص يدعى عباس بدر الدين للدخول إلى روما. ولكي يتمكن المسافر من أخذ تأشيرة مؤقتة عليه أن يكون قد حجز للسفر إلى خارج البلاد قبل انتهاء مدة التأشيرة. لذلك دوّن على التأشيرة أن الحجز تم للسفر إلى مالطا على متن شركة "أليطاليا"على الرحلة AZ 490 تاريخ 1/9/1978ودوّن أيضا أن المسافر عباس بدر الدين سيقيم في فندق "ساتلايت" في روما.
نتيجة التحقيق تبين أن المسافر الذي يحمل اسم عباس بدر الدين لم ينزل في فندق "ساتلايت" ولم  يسافر إلى مالطا على الرحلة التي حجز عليها.

3- جواز سفر الامام الصدر يحمل تأشيرة دخول إلى فرنسا أُخذت بتاريخ 31/8/1978 من السفارة الفرنسية في طرابلس الغرب رغم أنه كانت لديه تأشيرة صالحة لغاية 24/12/1978 وقد أُلغيت.

 
4- جواز سفر الشيخ محمد يعقوب يحمل تأشيرة دخول إلى فرنسا أُخذت بتاريخ 31/8/1978 من السفارة الفرنسية في طرابلس الغرب رغم أنه كانت لديه تأشيرة صالحة لغاية 8/12/1978 وما زالت غير ملغاة.

5- بعد عرض صور الامام والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين على أفراد طاقم الطائرة من مضيفين ومضيفات وطيارين للرحلة AZ 881 تاريخ31/8/ 1978 وعلى بعض المسافرين نفوا جميعاً أن يكون أي منهم قد شاهد أحداً من الثلاثة على متن الطائرة وقد أفادت إحدى المضيفات أنها استقبلت وودعت جميع الركاب على مدخل الطائرة ولكنها لم تشاهد أي رجل دين أو أي شخص يشبه الامام الصدر بطوله ولباسه.

6- بعد انتهاء التحقيقات الأمنية التي قامت بها البعثة اللبنانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الايطالية وضعت القضية بتصرف السلطات القضائية في لبنان وإيطاليا بعد تزويدها بكافة المعلومات والمستندات التي أمكن الحصول عليها.