1- مطالعة النيابة العامة 20/12/1981
2- قرار قاضي التحقيق 28/1/1982
إن مطالعة النيابة العامة في روما بتاريخ 19/5/1979 انتهت الى تقرير حفظ الدعوى الجزائية المتعلقة بقضية إخفاء الامام موسى الصدر، باعتبار أن الإختصاص الجزائي الإقليمي للقضاء الايطالي محصور بالجرائم والأفعال التي تقع في الإقليم الايطالي، وباعتبار أنه تبين أن الجرائم والأفعال موضوع القضية لم تقترف في الإقليم الايطالي.
ولقد استندت المطالعة المذكورة إلى وقائع وأدلة وقرائن حاسمة ، تجزم بأن الامام ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي الأستاذ عباس بدر الدين لم يغادروا ليبيا بتاريخ 31/8/1978.
إلا أن السلطات الليبية التي حاولت التضليل منذ بدء القضية، وخلال فترة التحقيق الايطالي، لم تكف، رغم فشل محاولاتها وثبوت الحقيقة، عن بذل محاولات يائسة لدحض الوقائع الثابتة وذرّ الرماد في العيون واختلاق الأباطيل على أن الإمام ورفيقيه غادروا طرابلس بليبيا إلى روما بايطاليا، بحيث يتنصل الحكم الليبي من جريمته الخطيرة في هذه القضية ويلصقها بايطاليا.
وهكذا، وبعد مضي وقت طويل على مطالعة المدعي العام الايطالي وقرار الحفظ، واقتناع العالم كله بمكان إخفاء الإمام وحجز حريته مع رفيقيه، وافتضاح المحاولات الليبية للتضليل ، قبل التحقيق الايطالي وأثناءه، عادت السلطات الليبية، مرة أخرى، تسعى بشتى الوسائل لديها، لإخراج عملية تضليل جديدة.
فتقدمت ليبيا ، خلال شهر شباط 1980، أي بعد مضي نحو سنة ونصف السنة على الجريمة المقترفة في ليبيا بتاريخ 31/8/1978، وبعد مضي ثمانية أشهر على قرار القضاء الايطالي بحفظ القضية، تقدمت بطلب إلى المدعي العام الإستئنافي، تزعم فيه أنها أجرت على أراضيها تحقيقاً جديداً ، من شأنه أن يبرّر فتح التحقيق في القضية المحفوظة وإثبات مغادرة الامام ورفيقيه طرابلس الى روما !!!...
وبعد تحقيقات جديدة تضمنت الاستماع الى شهود ليبيين ولبنانيين لفظ القضاء الايطالي قراره النهائي بمطالعة النيابة العامة بتاريخ 20/12/81 وقرار قاضي التحقيق بتاريخ 28/1/82 المتضمنين تثبيت نتائج التحقيق القضائي الأول واعلان تزييف التحقيق الأمني الليبي.
وفيما يلي نص مطالعة النائب العام وقرار قاضي التحقيق بترجمة محلفة عن الايطالية.
