بتاريخ 22/5/2001م تقدمت عائلات الإمام الصدر والشيخ محمد يعقوب والأستاذ السيد بدر الدين باستدعاء طلبوا فيه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للتوسع في التحقيق في هذه القضية المحالة أمام المجلس العدلي توصلًا لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين. وإثر تقديم الاستدعاء، أصدر القاضي عدنان عضوم قرارًا أكد فيه متابعة تنفيذ قرار القاضي طربيه رحمة وقرر استنابة كل الأجهزة الامنية لإجراء التحريات اللازمة واتخاذ التدابير المناسبة... كما تقدمت العائلات أيضًا بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت حاتم ماضي اتخذوا فيها صفة الإدعاء الشخصي (على) كل من يُظهره التحقيق فاعلًا، متدخلًا أو شريكًا بجرم حرمان حرية الإمام الصدر وزميليه بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.
