قرار النائب العام العدلي عدنان عضوم:
نحن عدنان عضوم، النائب العام العدلي
وعطفاً على القرار الصادر عن حضرة المحقق العدلي بتاريخ 18/11/86 الذي أكد بموجبه اختصاصه للنظر في قضية اختطاف الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدرالدين وإصدار مذكرة تحرٍ دائم توصلاً لمعرفة الفاعلين والمحرضين والمتدخلين في هذه الجرائم.
وبعد الاطلاع على الاستدعاء المقدم من وكلاء السادة صدر الدين الصدر وامتثال مصطفى سليمان زوجة الشيخ محمد يعقوب وزهرة موسى يزبك زوجة الاستاذ عباس بدر الدين والرامي إلى طلب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الفورية اللازمة للتوسع في التحقيق في هذه القضية المحالة إلى المجلس العدلي بالمرسوم رقم 3794 تاريخ 4/2/1981 والصادر بنتيجتها قرار عن حضرة المحقق العدلي بتاريخ 18/11/1986 وذلك توصلاً لكشف الحقيقة ومعرفة المجرمين واستكمال التحقيق وإجراء التعقبات.
نـقــرر
أولاً : التأكيد على متابعة تنفيذ مضمون القرار الصادر عن حضرة المحقق العدلي لجهة إصدار مذكرة تحرٍ دائم والمعتبرة سارية المفعول لتاريخه.
ثانياً : استنابة كافة الأجهزة الأمنية على اختلاف أنواعها والمعتبرة بمثابة ضابطة عدلية لإجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة توصلاً لمعرفة هوية الاشخاص الذين أقدموا على اختطاف الامام السيد الصدر ورفيقيه وحجز حريتهم وجمع المعلومات اللازمة توصلاً لتحديد مكان وجودهم واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوقيف الفاعلين والمتدخلين والمحرضين بعد مراجعتنا.
22/5/2001
عدنان عضوم
انتـهـى
