الدكتور ايوب حميد: شكراً إلى الاستاذ كرعود على اضاءته على دور المنظمات الدولية الغير الحكومية ودور منظمة العفو الدولية وتاريخ هذه المنظمة وآلية العمل التي تتحرك على اساسه استناداً إلى شرعة حقوق الإنسان ونأمل ان يكون هناك متابعة من هذا الصوت الغير رسمي لقضية الإمام الصدر ورفيقيه بعيداً عن الحديث عن التعويضات المالية لأن الموضوع هو اسمى بكثير من الأمور المالية. شكراً مرة ثانية إلى المنتدين الذين أسهموا وأغنوا هذه الجلسة بمداخلاتهم والاضاءات على الزوايا القانونية والحقوقية للإنسان الذي تقع عليه الجرائم ويعاقب عليها القانون. بالتأكيد ان هذه الجرائم لا يمكن ان تموت بتقادم الزمن لا يمكن للعقاب ايضاً ان يسقط بتعاقب الزمن كمت تفضل السادة المنتدون. الإنسان يجب ان يكرم كإنسان وكقيمة حضارية إنسانية خليفة الله في الأرض.
ان كان هناك من بعض الاسئلة للسادة المنتدين فهم على اتم الاستعداد للإجابة واذا لم يكن هناك من اسئلة نرفع الجلسة.
استاذ علي: استمحيكم عذراً سيادة الرئيس الدكتور ايوب ان هناك خلاصة مؤلمة اخرى فيما خلص إليه الدكتور آصاف وهي ليس بقاء أكثر من خمسين الف حالة لم تتوضح بإعتبار نحن لسنا مسؤولين عنها. الخلاصة المؤلمة هي مرور أكثر من خمسة وعشرين سنة، عاماً على الاختفاء القسري لسماحة الإمام القائد وطرح السؤال: هل يوجد ملف امام الهيئة العالمية لحقوق الإنسان ولا نعرف نحن؟ ولكن انا اضيف سؤال اخرى: هل يوجد ملف امام الهيئة البرلمانية اللبنانية لحقوق الإنسان؟ وما هو دور البرلمان اللبناني مع المؤسسات الدولية؟ ودور الحكومة اللبنانية مع المحاكم الدولية في مثل هذه القضية؟ وشكراً
- آمل ان يكون هناك نوع من التصويب فيما يتعلق في طرح الاسئلة والاستيضاحات فأنا خلصت إلى استخلاص، نتيجة لما تفضل به الاستاذ آصاف سأل الاستاذ آصاف من نقطة محددة اجاب عليها ايضاً الدكتور مروان. اذا كان في من سؤال حول دور الحكومة اعتقد اننا نحن لا نستطيع ان نقول في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء ماذا يستطيعون ان يفترضوا اشياء يمكن ان يقوموا فيها على مستوى الحكومة او على ما تستطيع ان تقوم له.
الدكتور مروان فارس: انا شخصياً اريد ان اشكر الاستاذ آصاف على طرح هذا السؤال حول ضرورة وجود ملف خاص بقضية السيد الإمام موسى الصدر امام اللجنة النيابية لحقوق الإنسان وبالطبع نحن مستعدون تمام الاستعداد في لجنة نيابية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي الذي يقيمه السيد صدرالدين الصدر والاخوة في حركة أمل لنكوّن ملف امام اللجنة النيابية لحقوق الإنسان ومن ثم ربط هذا الملف باللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. أعتقد بأن هذه القضية اذا وضعت يدها عليها اللجنة النيابية لحقوق الإنسان يكون بذلك مصلحة كبيرة للمجلس النيابي اللبناني وللبنان بشكل خاص.
الدكتور حميد: شكراً دكتور مروان
د.آصاف: عذراً انني لم اطرح موضوع وجود ملف لدى اللجنة النيابية البرلمانية، لقد طرحت موضوع وجود ملف امام المجموعة الخاصة للإختفاءات القسرية في الأمم المتحدة وذلك بعد ان اطال سعادة النائب ان لجنة حقوق الانسان النيابية بأنها مقصرة بهذا الموضوع فكان اتجاهي هو ان في ملف وهي مقصرة .... (في التباس قد حصل) مقاطعة
الدكتور حميد: اتمنى هكذا في التسلسل حتى لا نرجع كثيراً إلى الوراء وإلى الأمام، او اذا يوجد اسئلة على ورقة وفي احد من الاحبة يوزع اوراق حتى لا تكرر نفس الاسئلة في نفس الموضوع اذا ممكن استثناءاً الآن.
الاستاذ حسن: سؤال من الناحية الحقوقية للأستاذ مخيبر والدكتور آصاف هل تفضلون، من الناحية الحقوقية "ان يتم التركيز على شخص القذافي وبعض معاونيه"، مع تناول الحكومة الليبية بشكل ثانوي، ام التركيز على الحكومة الليبية كشخص اعتباري خوفاً من الغد ان يصبح انقلاب ابيض أو اسود وتذهب السمؤولية. فلنفترض بأن القذافي قد ذهب من الذي يتحمل قضية الإمام ومسؤوليتها بخبرتكم وفق المعايير الدولية القانونية؟ وشكراً
الدكتورة مها: العلاقات العامة مؤسسات الإمام الصدر
لقد ذكر وذكَّر سعادة الدكتور مروان فارس باسهامات الإمام الصدر امام المحافل الدولية دفاعاً عن القضايا الإنسانية العربية أو الاقليمية والإسلامية نسأل هنا اين هي قضية الإمام الصدر في تلك المحافل التي كان الإمام الصدر يدافع بها عن قضايا حقوق الإنسان عامة؟
- نحن هنا لسنا امام محاكمة يعني الزملاء الكرام الذين يتفضلون ويعطون وجهات نظر تتعلق بقضايا قانونية مبدأية ليس هم من التي تتحمل تبعات ومسؤوليات، يمكن نكون جميعاً في المطلق نكون مقصرين إزاء الإمام الصدر ولكن لا نريد ان نحمل التقصير إلى هذا الصف هنا فأتمنى فقط التصويب للإسئلة بالطريقة الصحيحة التي يتناولها الأخوان بموضوع مداخلتهم.
زميلنا في المكتب السياسي
ابو حسن: وردت ملاحظة في سياق مداخلة الدكتور كرعود اذا لم اكن مخطئاً بأنه يناشد الحكومة الليبية أو القذافي أو اي سلطة ليبية التعويض على أُسر المفقودين أو الضحايا أو ضحايا النظام الليبي وديكتاتورية النظام الليبي، فانا أرى انه من المسيء ان يرتبط مصير قضية الإمام الصدر بموضوع التعويضات مثلما يريد بعض الوسطاء المنفتحين ...(مقاطعة)
الدكتور حميد: اشرنا إلى هذا الموضوع ليس موضوع تعويضات مالية وشكراً ..
الشاعر محمد علي فرحات: بسم الله الرحمن الرحيم ان قضية الإمام ليست قضية عائلية انها قضية عائلة اسمها لبنان قضية العائلة العربية العائلة الإسلامية العائلة الإنسانية فالإهتمام به يجب ان يكون اقوى واجدى واجدر مما مضى ومنذ خمسة وعشرين سنة إلى الآن. اسمحوا لي أن اقول قد نكون مجترين للعواطف والمدح للإمام الصدر، الإمام الصدر لا يحب المدح ولا التزكية ولا يحب الحياة انه يحب الموت في سبيل قضايا لبنان. هو لا يأسف حتى على غيابه انما يأسف من اجلنا انه اذا اراد ان يعود يعود من اجلنا ونحن يجب ان نحب مجيئه لا من اجله فقط بل من اجل قضايانا ومصالحنا وعلى هذا الاساس انني اقترح عدة اقتراحات مثلاً:
ا- ان يكون هناك مؤتمر وطني جدي يكون فيه رجال سياسة ورجال ثقافة واساتذة جامعات وصحافة يكون بحجم قضية الإمام ليضعوا حلاً أو ليضعوا اطاراً اخيراً لهذه القضية.
2- اقترح ان يكون هناك يوم (اليوم العالمي للإمام الصدر) هذا الإمام الذي شكل بفكره وثقافته وإنسانيته وذكائه وتضحياته وطهارته ونقائه الثوري والإسلامي والديني والإيماني شكل ظاهرة فريدة في التاريخ البشري فنحن اذا كنا اوفياء لهذا الإنسان واوفياء لأنفسنا واوفياء لله وللمسيح ولمحمد ولكل القيم وللعروبة والإسلام ولفلسطين ان نحمل قضية الإمام بقلوبنا وعقولنا حملاً جدياً، عفواً استاذنا الكريم واذا كان لبنان كله نحن نعلم ان مسيحيي لبنان ومسلميه وكل طوائفه يحبون الإمام وحتى العبادة اذا جاز لنا التعبير مجازياً، واذا كانت الطائفة الشيعية هي المقدمة وهي الطليعة التي تسأل وتبحث عن الإمام الصدر فلماذا لا يكون هناك طرح جدي يكون حتى من حزب الله وحركة امل وكل القوى وعلى رأسهم السيد حسن نصرالله والاستاذ نبيه بري لتقوم قيامة هذه القضية ويحق الحق ولو كرهه الكافرون والمبطلون، ارجوا الجواب على هذه الاشياء؟
الدكتور حميد: شكراً شكراً أولاً ما طرحت اسئلة وحضرتك طرحت توصيات ان شاء الله الاخوان الكرام المعنيين باستخلاص نتائج للمداخلات والكلمات ان يأخذوا في التوصيات التي تفضلت فيها.
لقد بقي عندي سؤالين وحرصاً على وقت الجميع ولنترك للإخوان الذين هم اللجنة التي تصوب التوصيات النهائية ان يقوموا بواجبهم وبدورهم.
مداخلة: ذكرتم لعلها توقظ ضمير حاكم ليبيا أو سواه، يُقال قام بالفعل زيدٌ و سواه، ويقال زيدٌ او زيدٌ وسواه إذا اردنا القول أن من قام بالفعل وكنا على علم بأن زيداً وإذا كنا متأكدين من زيد ولكن غير متأكدين معه أحد او لا تقول العبارة التالية وهي تعني اننا غير متأكدين أنه كان زيد او غير زيد، فهل قصدتم ما ذكرتم.
الدكتور حميد: اترك المجال للإجابة على الملاحظة الأولى أو السؤال الاول دكتور مروان، اريد ان نسمع اذا كان هناك يوجد ملاحظة.
الدكتور اصاف: بالنسبة للسؤال الذي طرح هيئة الأمم المتحدة هي هيئة ما بين الحكومية لا تتعاطى إلا مع الحكومات وهذا شيء بديهي ان انه اذا يوجد من معاطاة من لجنة حقوق الإنسان فإنها لا تتعاطى إلا مع حكومة.
الدكتور مخيبر: بالنسبة لكيفية التعاطي مع الهيئات الدولية وفق المعايير الدولية بموضوع المحور اليوم، طبعاً بإجابة سريعة نعم هناك تقصير من السلطات اللبنانية الرسمية المختلفة في وضع مسألة الاخفاء القسري للإمام موسى الصدر ورفيقيه ضمن المحافل الدولية. انا اذكر ان لبنان لم يحضر الاجتماع الرسمي الذي حصل في السنة الماضية لمجموعة العمل الخاص بالاختفاءات القسرية ولم تتمثل الحكومة اللبنانية بمسؤول رسمي عنها بل تمثلت برئيس لجنة حقوق الانسان في نقابة المحامين الذي أكد لي انه لم تثر الحكومة اللبنانية موضوع الاختفاءات القسرية العديدة التي تسأل اكثر من مرة عنها مجموعة العمل الحكومة اللبنانية دون ان تحصل على اجابات بالأخص لا مكان لحالة الاختفاء القسري لجريمة الإمام موسى الصدر في هذه اللجنة؟ من يقدم الملف وبأي شكل؟ اولاً من؟ المسؤولية تقع على عاتق الحكومة اللبنانية مثلما تفضل احدكم نعم هي مسؤولية لبنانية عارمة وليست مسؤولية عائلة ولا طائفة ولا جمعية، هي مسؤولية وطنية كاملة.
ثانيا: تقدر الجمعية ان تتقدم؟ نعم تقدر ان تتقدم كما ان العائلة تتقدم في حال تلكؤ الحكومة، لذلك انهيت كلمتي بدعوة الحكومة اللبنانية باتخاذ القرار السياسي المطلوب بالتعاطي بجدية مع مجمل ملفات الاختفاءات القسرية اينما كانت بالأخص ملف اختفاء سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
ثالثا: في سؤال للأستاذ حسن، في آلية وضع الملف هناك استمارة خاصة لدى مجموعة العمل يمكن الوصول إليها عبر الانترنيت اي شخص يمكن الوصول إليها عبر الانترنت وهناك اصول خاصة للتظلم امام هذه المجموعة الخاصة ايضاً متوفرة على شبكة الانترنت لتسهيل الوصول اي مواطن إلى هذه الهيئات طبعاً هل يمكن للبنان ان يبدأ في تحديد المسؤوليات؟ نعم في طبيعة الحال يمكن للحكومة اللبنانية او لأي هيئة تريد ان نضع هذا الملف امام الهيئات الدولية ان تقول حصل الاختفاء القسري في ليبيا ونحمل المسؤولية لـ... (هنا يوجد خيار جداً كبير) المسؤولية حتماً للحكومة الدولة الليبية يمكن ان تحمل مسؤولية لرأس هذه الدولة "معمر القذافي" اذا كان هناك معلومات متوفرة اكثر فعلى السلطة أو الهيئة او الشخص الشاكي إلى مجموعة العمل هذه ان يقدم الأدلة التي لديه وانا اعلم بان هناك "مضبطة إتهام" حضرتها الجمعية الداعية مشكورة هناك (مضبطة إتهام) بمجموعة ادلة، وانا ادعو المجموعة الداعية بتصرف اي كانت النتيجة مثلما تقول القصة "لماذا لم تربح ورقة اليانصيب، قال قبل ان تربح اشتر".
الدكتور حميد: سؤال إلى السادة المنتدين هل يحق للجنة حقوق الإنسان العالمية ان تتخذ دور الإدعاء الشخصي في مثل هذه القضية؟ هل هناك اجابة؟
الدكتور آصاف: الموضوع في آلية يجب ان تتبع والاستاذ غسان اشار قليلاً إلى الموضوع انما انا مصر على الموضوع بأن الملاحقة هي والمساءلة هي للحكومات يمكن يكون هناك التباس قليل بأننا نقول بأن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن ماذا؟ مسؤولة عن إثارة الموضوع مسؤولة عن دفع القضية إنما هناك لا يمنع شيء ان فرد او شخص حتى لا تكون له مصلحة مباشرة او جمعية أو العائلة او من مكان يقوم بهذا الموضوع، السؤال هو اللجنة العالمية؟ هناك لا يوجد لجنة عالمية، يوجد لجنة حقوق الإنسان التي هي منبثقة عن المجلس الاقتصادي والسياسي للأمم المتحدة من ضمنها يوجد آلية لا يمكن الدخول أمام لجنة حقوق الإنسان إلا من خلال هذه الآلية.
الدكتور حميد: شكراً دكتور آصاف حقيقةً عندي كلام عاطفي وجداني من رجل نحترم ونجل كبيرنا الحاج "ديب الشامي" سوف اقرأه ولكنه ليس سؤال حقيقةً، بما ان الإمام الصدر مظلوماً من دولة ونظام مجرم ومخذولاً من دولته المسؤولة عنه، لذلك أليس الحق بالقاعدة التي يتمتع بها الإمام الصدر، وهذه القاعدة ترى ان الإمام الصدر له مكانة إصلاحية عامة انسانية اجتماعية قيادية حتى انه مواسياً حقيقة وعمل مثال غاندي، محمد علي جناح، الإمام محمد عبده، جمال الدين الافغاني".
الدكتور حميد: شكراً حاج
نحن نجل ونكبر هذا الكلام الطيب من شخص الحاج ديب الشامي الآن، أكرر الشكر للجميع والحضور والمنتدين واريد ان اشكر كلية الحقوق بشخص مديرها وبشخص كل القيمين على انجاح هذه الجلسة واتمنى إلى الاخوة المهتمين بعملية الصياغة ان يتابعوا عملهم لاصدار التوصيات الأخيرة والتي هي تلخيص لمجمل اللقاءات والمشاركات القيمة التي كانت.
شكراً لكم.
