سؤال من أحد الحاضرين، لماذا لم يشترك لبنان في الاعلان العالمي لحقوق الانسان؟
د. فادي مغيزل: قام لبنان بالخطوة الأولى وهي المصادقة على العهد الدولي والخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لكنه لم يصادق على البروتوكول الاختياري وأظن ان هذا البروتوكول لم يصادق عليه بعد أي بلد عربي، وأعتقد أن عدم المصادقة على ذلك لتلافي امكانية تجاوز ضمنية ما، وتخطيها للسلطة المحلية، وانحيازها في بعض الحالات والذهاب إلى الأمم المتحدة وإثارة المسألة لديها مما قد يسبب الضغط على السلطة المحلية لتصحيح الوضع. لذا يجب علينا مطالبة الحكومة اللبنانية بعد خمسين سنة من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ان يقوم لبنان بالمصادقة على البروتكول الإختياري، لكي تثبت الدولة جديتها في التعاون مع هذا الموضوع. لأنه دون إمكانية تقديم شكوى إلى هيئة دولية إضافة إلى الشكوى الداخلية سوف تبقى حماية حقوق الإنسان غائبة ولعل هدف لبنان الوحيد في عدم التوقيع هو التهرب من الرقابة الدولية.
س: الحاج عاطف عون:
سأبدأ بالتوطئة للأخ الدكتور مجذوب من حيث انتهى الحديث حول الشكوى إلى الأمم المتحدة.
الخاطف معمر القذافي وهو بطل الفاتح من سبتمبر، الذي نجحت ثورته بدباته سوبرمانية آنذاك، بوجود قواعد اميركا وبريطانيا وايطاليا العسكرية، فالدبابة السوبرمانية غلبت كل هذا السلاح وأعلن القذافي نفسه بطل الوحدة والقومية. ونرى بداية مسرحية لإنسان يغرس في الجسم العربي ثم نجده بطل الوحدة.
فإذا به باسم الوحدة يفتك بالوحدة قال انا مسلم فلتحرق الكتب الماركسية فإذا به يشكك في جمع القرآن والسنة النبوية فباسم الاسلام ايضاً يفتك بالاسلام وهنا نتطرق إلى سؤاله الشهير "أن المسيحي لا يستطيع ان يكون عربياً الا ليصبح مسلماً من قال ذلك أي تاريخ؟
والذي يرسل 200 حاج إلى اسرائيل قبل اتفاق اوسلو بحجة الحصار حوله ويصافحوا الإسرائيلي.
هنا لو قدمنا شكوى إلى الأمم المتحدة وهي تحت حماية الأميركي المستعمر لإسرائيل، هل ستنضم هذه الشكوى إلى مثيلاتها لأن ابن اختهم اليهودي معمر القذافي محمي من إسرائيل وأميركا ام لا؟
د. محمد المجذوب:
ج: أنا قلت ان شخصية مرموقة مثل سماحة الإمام اختفت والأمم المتحدة اصدرت عام 1992 اتفاقية تسميها الاختفاء القسري الذي تعتبرها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.
لذلك فالمفروض ان تنفذ هذه الاتفاقية وتلاحق موضوع اختفاء الإمام الصدر.
ونحن قصّرنا لأن الدول العربية دائماً تهمل القضايا التي تهمها وأبرز مثل على ذلك عندما إنضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة تمت الموافقة على إنضمامها. بشرط وهو إعادة اللاجئين الفلسطينيين وتنفيذ خطط التقسيم.
هذا الشرط لم ينفذ ولم تحاول دولة عربية واحدة طرح السؤال على الأمم المتحدة حول الشرط الذي قبلت على اساسه اسرائيل منذ خمسين سنة لذلك فالشرط فاسخ ويجب اعادة النظر في عضوية إسرائيل.
وكل ما أطلبه هو أن تقدم الدول العربية بطلب وتلاحقه وتطلب من الأمم المتحدة تنفيذ نص وضعته هي لحماية حقوق الإنسان.
أما بالنسبة لموضوع ليبيا فأنا كقاضٍ لا احكم في قضية دون وجود ملفاتها وتفاصيلها بين يدي.
وعندما يخطئ زعيم عربي لا يجب ان نعمم ونتكلم بهذا الشكل عن الوحدة العربية. فالشخص يذهب بعد مدة من الزمن اما ليبيا فهي جزء من الوطن العربي.
وهناك الكثير من الأشخاص يشعرون بالإحباط ويسألون أين القومية والوطنية وهذا غير صحيح والدليل ان أغنية مثل الحلم العربي هزت العالم وهذا يدل على شعور الوحدة الموجود عند الناس بغض النظر عن تقصير الأنظمة.
مداخلة خديجة حماده:
بكل سرور ومحبة اتوجه بالشكر للسيدة الرائدة السيدة رباب الصدر ولمركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات على اختيار موضوع حقوق الإنسان كعنوان لهذا المؤتمر الموضوع الأهم لقضيتنا، هو موضوع إختفاء الإمام الصدر رائد الدفاع عن حقوق وحرية الإنسان. هذه القضية التي نعتبرها احتجازاً لحرية الأمة.
واحيي حضرة الرئيس والمحاضرين الكريمين على غنى هذه الجلسة وفي التعليق على موضوعها نقول: إن الطابع العالمي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان جعله وثيقة أدبية تتعلق بفلسفة الأخلاق، وتتطلع إليه الدولة كمثل اعلى مشترك للحضارة العالمية الجديدة أكثر مما تدخل في نطاق القوانين الوضعية المرتكزة على قواعد إلزامية عامة تسهر الدول على احترامها، وإلزام الأفراد والهيئات بتطبيقها تحت طائلة العقوبات الجزائية والمدنية التي تفرض في حال مخالفة هذه القواعد وإنتهاك ومع التنويه بالجهود المبذولة من قبل لجنة حقوق الإنسان لدينا التساؤلات التالية:
أولاً ما هي القيمة العملية لإعلان عالمي لحقوق وحريات يرتبط احترامها بالإرادات المطلقة للدول الأعضاء، وترتهن مراعاتها بالمصالح المتضاربة بين الأمم.
ثانياً: مدى القوى التنفيذية للتقارير التي تصدر عن لجنة حقوق الإنسان.
ثالثاً: من هي الجهة التي تحاسب لجنة حقوق الإنسان في حال تقصيرها بأداء عملها بالنسبة للجرائم التي تحصل يومياً في شتى انحاء العالم، وفيها إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ومنها جريمة إخفاء سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه، فنحن نعتبر ان هذه الجريمة هي مصادرة للمستقبل والآمال ليس مصادرة لحرية فرد فحسب. فإن الإمام الصدر من خلال طروحاته وممارساته يمثل قيمة إنسانية شاملة.
الا يعتقد معي الدكتور مغيزل بأن هذه القضية لم تولى الإهتمام الكافي من قبل لجنة حقوق الإنسان؟
واخيراً هل ان التركيز على فكرة حقوق الإنسان من قبل الدول الكبرى والترويج الإعلامي لمواضيه مثل إنتهاك حقوق الأفراد في دول دون اخرى، هل هذا النهج المستمر والمتمادي لا يخفي الموقف الحقيقي الواقعي للقوى الكبرى تجاه حقوق الإنسان الأفراد والجماعات؟ هذا الموقف الذي ينطوي على الخبث والرياء وعلى التلطي وراء الشعار في حين تنبيء الممارسة الواقعية بوضوح بالإستخفاف بالإنسان وكرامته وحقوقه وحرياته.
وختاماً: ندعو المولى عز وجل ان يعيد إمامنا موسى الصدر الغائب الحاضر إلى عائلته وإلينا جميعاً.
ج: د. مغيزل:
لا شك ان هناك تقصيراً وخللاً كبيراً على صعيد لجنة حقوق الإنسان، وهناك ظلم مزدوج في حالة الإمام موسى الصدر. الظلم الأول وهو ناتج بشكل عام عن الخلل بالنصوص التطبيقية لعمل اللجنة.
أما الظلم الثاني فهو عدم وجود ديمقراطية على صعيد المجتمع الدولي يمضي ترجيح كلمة دولة على اخرى في الأمم المتحدة.
وهذا الخلل السياسي هو عائق لإحقاق الحق إذ ان القضايا لا تحل إلا إذا ارادات القوى السياسية التي تملك الكلمة المرجحة في الأمم المتحدة.
لذا يجب العمل على صعيد مجموعة دول للضغط على الامم المتحدة كي يكون لديها حد ادنى من الحيادية.
كلمة د. اسعد دياب الختامية
نشكر الاخوة الحاضرين على حسن إستماعهم ونعبر عن شكرنا العميق لمركز الإمام الصدر للأبحاث والدراسات وللسيدة رباب الصدر على هذا المؤتمر العام، وعلى ما تعطيه من ذاتها لأجل قضايا الإنسان، وفي هذه المناسبة افترح على المؤتمر إصدار توصية لمنظمة الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان مع إتخاذنا للأجراءات اللازمة للإهتمام بإحياء قضية إختفاء الإمام السيد موسى الصدر، فهي ليست قضية محلية بل لها ابعادها الدولية بالنسبة للطريقة التي تم الخطف فيها. وبالنسبة لقيمة الإمام الصدر العالمية لفضله على العالم جميعاً.
لذلك نطلب من المؤتمر ان يصدر توصيات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان والفضاء على التمييز في تطبيق هذه الحقوق.
