د. أنيس مسلم
اقترح ان تكون من بين توصيات المؤتمر العمل على التعريف بحقوق الإنسان في لبنان وعبر لبنان في البلاد العربية، لأن كثيرين يجهلون فعلاً حقوقهم، فعندما طرحت مسألة العنف ضد المرأة سيدات كثيرات طرحن اسئلة تنم عن جهلهن لحقوقهن وخصوصاً أننا نمر في مرحلة يلعب فيها الإعلام دوراً اساسياً.
س: محمد مراد استاذ في مدرسة حوض الولاية وطالب جامعي احضر رسالة الماجستير في العلوم السياسية والإلهية.
أريد ان أسأل حول حقوق السجين في البلد المحتل، وحول حقوق الإنسان المخطوف، وما هو واجل الدولة تجاه هذا المواطن السجين، وما هو واجب الدولة المحتلة ارضه تجاهه؟ وبالنسبة للمخطوف كذلك ما هو واجل الدولة الخاطفة والدولة التي ينتمي اليها المخطوف؟
ج: ضمن حقوق الإنسان القانون الدولي حريص على التوكيد في شجبه لإرهابين: إرهاب الأفراد، وإرهاب الدولة، والخطف هو عمل من اعمال إرهاب الدولة. وفي العام 1960 صدر قرار من مجلس الأمن يدين إسرائيل لأنها خطفت "ادولف اخمن" من الأرجنتين إلى اسرائيل لتحاكمه بحجة انه ارهابي، وأقر المجلس آنذاك الحق بالتعويض المادي والمعنوي والدبلوماسي على هذا العمل الإرهابي، إذاً الخطف يشكل نوعاً من إرهاب الدولة وهو مُدان من قانون الدولة.
من هنا لا لزوم للتحدث عن واجب الدولة الخاطفة، او الدولة التي يتبع المخطوف لها، فهناك مسؤولية يحددها القانون الدولي سواء تابعت الأمر دولة المخطوف ام لا. إذاً هذا النوع من العمل يندرج ضمن المحظورات في القانون الدولي.
طبعاً لدولة المخطوف الحق في المطالبة بالمسؤولية الدولية وإدانة الدولة الخاطفة.
وإذا كان السجين في منطفة من المناطق المحتلة، وهناك القانون الإنساني الدولي معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 تحدد ان الاحتلال بحد ذاته غير مقبول في القانون الدولي، ولا يشكل أي حق في اكتفاء الاقليم، او اي حق آخر في تنظيم دائم. بانتظار رفع هذا الاحتلال او زواله إما من قبل الدولة التي تشكل القوة القائمة في الإحتلال.
وحتى دون إحتلال فترفض حقوق الإنسان اعتقال شخص دون محاكمة او دون اقرار حقه في الدفاع عن النفس.
س: محمود انيس النصولي: اريد ان أسأل عن حق الإنسان في الإستشفاء والرعاية الصحية والدواء غير المغشوش، هل هناك قوانين وهل هي مفصلة. اين حقوق الإنسان بحفظ نفسه ومستقبله ومستقبل اطفاله.
ج: هناك في بعض الدول الأوروبية قوانين لحماية المواطن في هذا المجال، ولكن في لبنان المشرع مقصر في هذا المجال فمن الصعوبة إدانة مستشفى إذا اخطأت بسبب غياب القوانين التي تحكم هذه العلاقة.
والآن يتم التفكير بتطوير الأنظمة، وفي العام الماضي توفي إنسان في طرابلس لأن المستشفى رفضت ادخاله، وتحصل الكثير من الأخطاء التي تشبه هذا الخطأ.
وهناك تقصير في الدول العربية، وفي لبنان تحديداً، بالتشريع لهذه الأمور. لذلك لا بد من المطالبة بتشريعات لها وجود في العالم، وإذا مورست في لبنان لا تكون ابتكاراً جديداً.
س: على الأمين – اولاً اشكر الرئيس والمحاضرين الكريمين على المحاضرتين القيمتين، واهميتهما تنطلق من قدرتهما على إثارة الأسئلة لدينا، لذلك اتوجه بالسؤال إلى الدكتور ابراهيم قبيسي.
ورد في نصكم إشارة إلى الإنتهاكات التي توجه إلى بعض الدول الإسلامية، وهي إنتهاكات لحقوق الإنسان، فهل برأيك إنتهاكات حقوق الإنسان في الدول الإسلامية أكثر من الدول الغربية.
السؤال الثاني ما يتعلق بما ورد في محاضرتك عن الصراع بين الفرد والدولة ودعوتك إلى نوع من التسوية، أسأل هنا، نحن في دول العالم الثالث ام دول الجنوب، هل توصلنا إلى مستوى صراع فعلي بين الدولة والفرد؟
وهل هناك لدينا دولة قانون فعلية؟ وهل نحن في صراع بين الفرد والسلطة او بين الدولة والسلطة وما الفرق بينهما؟
بالنسبة للسؤال الأول هناك التباس، فقد قلت حرفياً وبخلاف ما يذهب إليه بعض المجرحين حول إنتهاكات مزعومة لبعض الحقوق في بعض البلدان الإسلامية لأننا إذا قرأنا الصحف الغربية سنلاحظ الكثير من الإنتقادات.
هذا هو النص المكتوب إما إذا اخذنا الدول الإسلامية التي نراها الآن نرى الكثير من الإنتهاكات وأبرز مثل أفغانستان حيث لا يحقق للمرأة العمل او الخروج وغيرها من الأمور إذا عددت البلدان فهي كثيرة وقد حاولت في النص ان أكون لطيفاً جداً.
أما بالنسبة للسؤال الثاني، فلا نستطيع القول ان الدولة موجودة او غير موجودة لأن هناك دول، ففي تعريفات الدولة نجد صفاتها عامة جداً، فبمجرد وجود ارض معترف بها، وشعب له تاريخه، وسلطة تعتبر دولة، وإنطلاقاً من هذا التعريف يكون هناك دولة لبنان. إذاً انطلاقاً من كل التعاريف المتفق عليها فلدينا في لبنان دولة.
