في 22/10/2004م وفي خطوة إجرائية قضائية لافتة، حدّد المحقق العدلي في ملف إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي سهيل عبد الصمد السادس عشر من آذار 2005م موعدًا لمثول معمر القذافي وسبعة عشر شخصًا آخرين من أركان نظامه، لمباشرة التحقيق معهم بصفة مدعى عليهم في القضية، بعدما تقرر استدعاؤهم وإبلاغهم بالطرق الديبلوماسية عبر وزارة الخارجية والمغتربين.
وفي 16/3/2005م وبسبب تخلف المدعى عليهم عن الحضور أرجأ المحقق العدلي القاضي سهيل عبد الصمد، التحقيق في القضية إلى وقت لاحق واكتفى بسماع إفادة المدّعين من عائلات الصدر ويعقوب وبدر الدين الذين كرروا مضمون ادعائهم بحق الرئيس الليبي معمر القذافي وأعضاء حكومته بجرم إخفاء الإمام الصدر ومرافقيه في 31 آب من العام 1978م في ليبيا والتمادي في الجريمة وتضليل التحقيق وحجز حرية وطالبوا بإحالة المتهمين فورًا إلى المجلس العدلي.
