في تطور مفاجىء وبطلب من السلطات الليبية على اثر زيارة رئيس وزراء ايطاليا برلسكوني إلى طرابلس الغرب، أعاد القضاء الإيطالي، بشكل غامض ودون اعلام عوائل المغيبين أو لبنان أو ايران، فتح الملف متجاهلًا القرار الصادر عنه سنة 1982م ومتجاهلًا الاعتراف الصريح للقذافي بإخفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر واخويه مكتفيًا بإعادة الاستماع إلى شهادة بعض الشهود الذين تم اثبات كذبهم امام القضاء في القرار الصادر عن القضاء الايطالي بتاريخ 28/1/1982م. وصدر اثر ذلك قرار بتاريخ 17/11/2005م عن قاضية التحقيقات في محكمة روما سيمونيتا داليساندرو بحفظ الملف مجددًا بعد نفيها وجود أية ادلة جديدة في الملف منذ حفظه موحية بشكل ملتبس بأن الإمام قد يكون اختفى على الاراضي الايطالية.
