وبتاريخ 29/5/2007م عقد المحقق العدلي القاضي سميح الحاج جلسة اطلع خلالها على معطيات الملف، وقرر في ختامها تحديد جلسة في الثاني من شهر تموز المقبل تخصص لاستجواب 17 مدعى عليه من اركان القيادة الليبية باعتبارهم «شركاء» في خطف وإخفاء الصدر ورفيقيه والتمادي في الجريمة حتى الآن.
وفي تاريخ 2/7/2007م وبعد «تعذر ابلاغهم» عبر القنوات الديبلوماسية في أماكن اقامتهم في ليبيا حسب وثائق الخارجية، قرر القاضي الحاج ابلاغ المدعى عليهم في القيادة الليبية عبر الصاق مذكرات جلبهم على لوحة على مدخل مبنى المحكمة.
اما المدعى عليهم المقرر ابلاغهم لصقًا فهم: المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون، عاشور الفرطاس (وكيل الخارجية الليبية عام 1978)، احمد شحاته (رئيس مكتب الاتصالات الخارجي في الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام 1978)، احمد مسعود صالح ترهون، محمد علي الرحيبي (مقدم في شرطة المباحث الليبية)، ابراهيم خليفة عمر، عيسى مسعود عبد الله المنصوري، علي عبد السلام التريكي (الخارجية ـ الامم المتحدة منذ 1978 حتى 2004)، عبد السلام جلود، عيسى البعباع (وكيل امانة الخارجية الليبية 1978)، محمود محمد بن كورة (القائم بأعمال سفارة ليبيا في لبنان 1978) ومحمد ولد دادا (السفير الموريتاني في ليبيا 1978).
