جاء في هذا البيان الذي وافق عليه مجلس النواب اللبناني في اوائل آب 2008م:
«وفي متابعة قضية تغييب سماحة الإمام موسى الصدر ورفيقيه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين في ليبيا وهي قضية وطنية كبرى، ستبذل الحكومة اللبنانية الجهود الحثيثة، على مختلف الأصعدة، بما في ذلك على مستوى جامعة الدول العربية، من أجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم ومعاقبة المسؤولين عن جريمة اخفائهم ومنفذيها والمتورطين بها. وهي ستستمر في متابعة هذه القضية والطلب إلى الجهات القضائية المعنية التعجيل في إنجاز عملها واتخاذ الإجراءات التي تفرضها القوانين اللبنانية».
