بتاريخ 7/8/2008م ابدى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا مطالعته في قضية إخفاء الإمام موسى الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين في الحادي والثلاثين من شهر آب عام 1978م في ليبيا.
واحال القاضي ميرزا بصفته مدعيًا عامًا عدليًا في القضية ملف التحقيق الى المحقق العدلي فيها القاضي سميح الحاج، لاصدار قراره الاتهامي.
وذكرت مصادر مطلعة ان القاضي ميرزا طلب في مطالعته من المحقق العدلي اتهام الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي وستة مسؤولين ليبيين هم المرغني مسعود التومي، احمد محمد الحطاب، الهادي ابراهيم مصطفى السعداوي، عبد الرحمن محمد غويلة، محمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبد الله المنصوري، بجرم إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه وبالاشتراك في المؤامرات لتغطية الجريمة والتمادي فيها، والتزوير في مستندات رسمية واستعمال المزور، وانتحال صفة والشهادة زورًا.
كما طلب ميرزا اصدار مذكرات القاء القبض بحق المتهمين المذكورين وسوقهم الى محل التوقيف الكائن لدى المجلس العدلي.
كذلك طلب اصدار مذكرات تحرٍّ دائم توصلًا لمعرفة كامل هوية احد عشر مسؤولًا ليبيًا اخرين وهم وزير الخارجية الليبي عام 1978 عاشور الفرطاس، رئيس مكتب الاتصالات الخارجي في الامانة العامة لمؤتمر الشعب عام 1978، احمد شحاته، احمد مسعود صالح ترهون، مقدم في شرطة المباحث الليبية، محمد علي الرحيبي، ابراهيم خليفة عمر، وكيل امانة الخارجية الليبية عام 1978، احمد الاطرش، وكيل الخارجية والامم المتحدة حتى آب عام 2004، علي عبد السلام التريكي، عبد السلام جلود، وكيل امانة الخارجية الليبية عيسى البعباع، القائم بأعمال السفارة الليبية في لبنان في آب عام 1978، محمود محمد بن كورة، والسفير الموريتاني في ليبيا عام 1978 محمد ولد دادا.
وكان القاضي الحاج قد اصدر مذكرات توقيف غيابية بحق القذافي والمسؤولين الستة الليبيين المذكورين في الثالث والعشرين من نيسان الماضي.
