إلى رندة الحسيني
س: ما طريقة الأمم المتحدة في المساعدة وهل يزورن المراكز ام يكتفون بالإحصاءات؟
ج: المشروع الذي ذكرته هو بالمشاركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهي تتعاون مع الجمعيات الأهلية ويتفاوت هذا التعاون من منطقة إلى منطقة. والمشروع يتعاطى بإنماء القدرات وليس بالإحصاءات. فالمتدربون يساعدون النساء ويدربوهن ويقدمون لهن الاستشارات في إدارة مشاريعهن ويقدمون الموارد المالية وغير المالية.
س: إلى رنده الحسيني:
لماذا لا يضع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المرأة ضمن خطوط المواجهة مع العدو الإسرائيلي؟
ج: قمنا بستة مبادرات في صيدا وصور والنبطية ولبعا وجويا ونحن نعمل في وحدة دعم المشروع داخل الوزارة وحركتنا غير سهلة في الشريط الحدودي ولكننا نتابع الموضوع وسنصل بإذن الله إلى حلول.
س: إلى د. عدنان مروة والنائب الحريري.
هناك بعض الحالات أكثر سوءاً من حالات فقد المعيل كبعض العائلات التي يعجز أربابها عن القيام بمسؤولياتهم نظراً للوضع الاقتصادي المتردي وتزايد نسبة البطالة فيقف رب العائلة عاجزاً عن تسجيل إبنه في المدرس. وفي ظل ذلك ماذا قدمت المؤسسات الرسمية لهذه العائلات ولماذا لا يكون هناك قان يقضي بإلزامية التعليم المجاني وغير المجاني لحماية الأطفال من الجهل ومصائبه؟
ج: النائب الحريري: إلزامية التعليم هو اقتراح قانون قدمته السيدة نائلة معوض، وهو الآن في لجنة التربية وبدأنا فعلاً دراسته منذ حالي الشهرين لكنه كان بحاجة إلى إعادة صياغة، لأننا إذا لم نضع أطر لإلزامية التعليم تصبح الدولة مجبرة على دفع مبالغ كبيرة عن الطلاب في المدارس الخاصة أيضاً، وهذا الموضوع مستحيل، وبإذن الله الأسبوع المقبل سيكون كل شيء جاهزاً.
اما بالنسبة لعملية البطالة وما قدمته المؤسسات الرسمية، لست هنا بصدد تقديم البرنامج الذي قدمته المؤسسات الرسمية ولكني أ‘تقد ان قضية الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة وإقبال الطلب على المدارس الرسمية (فقد تزايد عدد الطلاب من 140 ألف إلى ما لا يقل عن 385 ألف طالب) كلها أمور تتضمن دعماً غير مباشر للوضع الاقتصادي. ونحن بحاجة لعملية تأهيل كامل. هناك نوجه الآن لوضع خطة تأهيلية سريعة التطبيق لكي يستطيع المتعلم ان يجد فرصة عمل، فهناك تغيرات تسبق التعليم الذي يتلقاه الطلاب،لذلك هم بحاجة أيضاً إلى خطة تأهيل.
فقد مررنا بفترة صعبة فيها جمود والجمود لا يعني التوقف في المكان إنما التأخر وأنا أ‘تقد ان الخطة التي نجهزها هي من الخطط الهامة التي تعتمد والتي من الممكن ان تتعاون مع كل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لعملية التأهيل السريع والمستمر في هذا الإطار.
ج: د. مروة:
لا شك ان أكثر من يدفع ثمن الوضع الاقتصادي السيئ هم المهمشون إجتماعياً، أي الأطفال والنساء،. هذا الوضع الاقتصادي رغم صعوبته يجب لا يتلازم بالضرورة مع انكماش إجتماعي او مع تأخر في مسيرة التقدم الاجتماعي.
للسيدة بهية الحريري
س: طرحتم في مداخلتكم جملة شروط تربوية واجتماعية وإعلامية يجب العمل عليها لتحقيق دور المرأة في بناء الأسرة، هل طرحتم هذه الشروط غفي المجلس النيابي وإذا كان الجواب بالإيجاب فمتى ستقر ويبدأ العمل بها وإذا كان الجواب بالنفي لماذا طالما لم يستفد منها.
س2: ورد في كلمة السيدة الحريري العبارة التالية: «الابتعاد عن الإثارة السياسية» نخشى ان لم توضح ان تكون مدخلاًُ لتأويلات تتنافى مع الديمقراطية في بلد تتلمس الطريق بصعوبة إليها؟
ج: ما زلنا نعتبر ان قضايا المجتمع هي قضايا مسؤولية. وكل أفراد المجتمع مسؤولون ليس فقط المجلس النيابي. والمجتمع يحاول الاستقالة من دوره في بناء الأسرة بينما العملية متكاملة تبدأ من البيت مرورً بكلل القضايا في الشارع والمدرسة والعمل.
وإذا سمعنا نقطة أساسية أثارتها السيدة حوراء ان السيد موسى الصدر لم يجلس ويلقي المواعظ بل كان يعلمهم الاستقامة من خلا سلوكه. ونحن بحاجة لأمثلة متعددة كي نلم شمل الأسرة من جديد.
وليس علينا الاستقالة من البناء في المنزل وعلينا تثبيت دعائم دور الأسرة.
وأنا أؤكد ان في كل منهجية التعليم الجديدة أخذنا كل هذه القضايا بعين الاعتبار.
وهناك فرق بين الإثارة والديمقراطية ولا يجب ان نبقى ضمن كلمات الأمور فالإنسان يبحث عن الحقيقة ولا يستطيع دائماً ان يلامسها.
إلى الدكتور عدنان مروة
س: قلتم ان هناك تغيرات حدثت في أوضاع المرأة وخصوصاً في وظيفتها الأسرية ونسبتم هذه التغيران إلى تأخير سن الزواج والإقبال على استعمال وسائل تنظيم الأسرة مع العلم ان إحصاء الأمم المتحدة لسنة 1996 يؤكد ان نسبة الزواج في لبنان هي نسبة عالية خصوصاً الزواج المبكر؟
ج: هذه أرقامك لإحصاء حديث أجري مؤخراً من قبل هيئة مسؤولة لذلك القول ان هناك نسبة مرتفعة من الزواج عي غير صحيحة.
والكلام حالياً عن التغيرات التي حدثت بسبب تأخير سن الزواج والنسبة العالية من العزوبية أنا ذكرت انه أمر مقلق لعدة أسباب ويجب على جميع من يعمل في الحقل الاجتماعي ان يحاول معرفة الأسباب التي تؤدي بفئات كبرى من اللبنانيين واللبنانيات إلى الأعراض عن الزواج. هل هي عوامل اقتصادية. او عوامل تتعلق بانخراط المرأة أكثر بالعمل؟ هل هي عدم إقرار المجتمع بظروف المرأة لتمكنها من القيام ب\روها كربة منزل وكعاملة. هناك بعض التضارب أحياناً ويجب على المجتمع ان يتحمل الأعباء الاجتماعية الناجمة عن وجود امرأة وفي عمل معين وهذا أمر كما قلت يجب دراسته والتوجيه المناسب له.
س: إلى الدكتور عدنان مروة:
كيف يمكن التوفيق بين البرنامج الدولي والبرنامج الوطني لحد النسل ونسبة الولادات التي لا تتعدى 1,6% كما ذكرت.
ج: 1,6 هي نسبة معدل الزيادة أي الفرق بين مجموع الولادات ومجموع الوفيات.
6/1 هو معدل لا بأس به هو من أدنى المعدلات في المنظفة العربية رغم ان في بعض الدول العربية هناك برامج وطنية لتشجيع الناس على استعمال وسائل تنظيم الأسرة.
كما قلت في لبنان يتأخر هذا البرنامج لتأخير سن الزواج ساهم بخصب معدلات الولادات لا شك ولكن كذلك المسوحات الأخيرة التي أجريت تشير إلى ان نسبة عالية من الأزواج يستعلون وسائل تنظيم الأسرة، ولم يعد الكلام عن هذا الأمر مرفوضاً اجتماعياً من قبل الهيئات الدينية. في أوائل السبعينات كانت فكرة تنظيم الأسرة جديدة في المنطقة وأثارت العديد من الجدل وحينها ذهبي سماحة الإمام وعرضت عليه فكرة حول المؤتمر لتنظيم الأسرة وطلبت منه البركة والمشاركة والمساعدة لنجاح المؤتمر.
وكان شديد الاهتمام لدرجة أنه زودني بأسماء جميع العلماء المسلمين في كافة البلدان. وفي المؤتمر لم تكنه الظروف من الحضور ولكنه انتدب نائبه آنذاك الشيخ محمد مهدي شمس الدين، وبعد المؤتمر اتصل ليسأل عن حسن سير الأمور وهذا يدل على بعد نظره.
ليس هناك برنامج دولي للتوفيق بينه وبين الوطني فهناك حرية لكل دولة لتتخذ السياسة المناسبة لها تبعاً لأوضاعها الاجتماعية ومعتقداتها الدينية ولأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
