03 تشرين الثاني 2015
أكد مقرر لجنة المتابعة الرسمية في قضية الإمام موسى الصدر القاضي حسن الشامي أن ما نُشر اليوم عبر موقع “الجزيرة نت ” فيما يخص قضية الإمام الصدر ورفيقيه كان قد أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل حوالي ثلاثة اشهر عندما أعلن عن ” تحقيق انجاز هام تمثل في قيام القضاء الايطالي بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه العام 2005 “.
وأوضح الشامي في حديث مع موقع ملحق أن الحكم الصادر عن القضاء الإيطالي بإتهام “النظام الليبي السابق بالوقوف وراء الجريمة، والذي نفى أي صلة لإيطاليا بها ” كان قد صدر في 22 تموز 2015 بعد دعوى رُفعت من عائلة الإمام الصدر .
وإعتبر أن “نشر الخبر اليوم إنما يدل على مدى الإهتمام الدولي بهذه القضية خصوصاً أن للإمام شريحة واسعة من المتابعين والمهتيمن في إيطاليا ” مشيراً الى أن ” القضية تتفاعل بشكل كبير وإيجابي في إيطاليا”
ورأى أن “القرار الذي إتخذه القضاء الإيطالي عام 2005 كان نتيجة ضغط من القذاقي” الذي شدد على انه “دفع المليارات من الدولارات في محاولة لتبرئة نفسه من القضية”.
وفي هذا السياق استشهد الشامي بما نقله موقع الجزيرة نت عن المؤرخ الإيطالي رافائيلي ماورييلّو “أن إيطاليا في تلك الأعوام كانت أرضا خصبة لعمليات التجسس الدولية، لا سيما فيما يتعلق بالشرق الأدنى، ومن غير المستبعد أن تكون عناصر من المخابرات الإيطالية تواطأت مع نظام القذافي وكانت على علم بالجريمة”.
و”أن تضليل الأحداث من قبل روما ساعد بالتأكيد على استبعاد التهمة عن الساحة الليبية، لكن مقتل القذافي وسقوط نظام حكمه عام 2011 كان بمثابة نقطة تحول ساهم في الكشف عن دلائل جديدة”.
وختم الشامي قائلاً “هذا الحكم وكل ما نقدمه هو بسيط جداً إذا ما قيس بحجم ما قدمه الإمام الصدر للبنان “
